تركيا تقرر طرد السفير الإسرائيلي وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع تل أبيب


أعلن احمد داود اوغلو وزير الخارجية التركي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي أن تركيا قررت طرد السفير الاسرائيلي في انقرة وتجميد جميع الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل. و قال : "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا واسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصا السفير سيعودون الى بلادهم يوم الاربعاء على ابعد حد".

و في إعلان سابق كان أوغلو قد وعد أن بلاده ستشرح في تطبيق "الخطة ب" بعد رفض الاعتذار الاسرائيلي عن الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة و الذي أدى الى مصرع 9 أتراك في العام الماضي .

واعتبر تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة في 2010 ان اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يوم امس الخميس.

ورحبت اسرائيل بالتقرير الذي ادانته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

والتقرير الذي لم ينشر رسميا بعد والذي اثار ازمة مفتوحة بين اسرائيل وتركيا، يعتبر مع ذلك ان الحصار البحري الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي.

وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان "قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به".

الا ان هذا التحقيق اضاف: ان الاسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

ويدعو التحقيق اسرائيل الى اصدار "اعلان مناسب تبدي فيه اسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك وامريكي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية، وكذلك الى الجرحى.

واضاف التقرير: ان على تركيا واسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة "عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط".

واعتبر التقرير: ان "امن اسرائيل يواجه تهديدا حقيقيا من جانب المجموعات المقاتلة في غزة. الحصار البحري فرض باعتباره تدبيرا امنيا مشروعا بهدف منع ادخال الاسلحة الى غزة عبر البحر وتطبيق يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".

لكنه يعتبر الخسائر في الارواح والاصابات التي نجمت عن استخدام الجيش الاسرائيلي للقوة "غير مقبولة".

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع، اليوم الجمعة، ان بلاده ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الامم المتحدة حول اعتراض اسطول الحرية. وصرح المسؤول دون الكشف عن اسمه "سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظات"، مشيرا الى ان التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز من نص القرار.

وقال المسؤول الاسرائيلي: "يظهر التقرير ان الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدولي".

ورحبت اينات ولف، النائبة في الكنيست وعضو لجنة الخارجية والدفاع بنتائج التقرير الذي قالت: انه "يبرىء ساحة اسرائيل بوضوح بشأن المسائل الرئيسية والتي تتعلق بقانونية الحصار، وقانونية التدخل ضد سفن في المياه الدولية ووجود عنف ومقاومة في مواجهة الجنود الاسرائيليين".

اما حركة المقاومة الاسلامية (حماس) فاعتبرت ان تقرير الامم المتحدة "غير منصف وغير متوازن".

وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري: ان هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة "هو تقرير غير منصف وغير متوازن ويساهم في منح الاحتلال الاسرائيلي الفرصة للافلات من المسؤولية".

واعلن مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو دل بوي الخميس ان هذا التقرير سيرفع الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "في الايام المقبلة". واوضح ان تاكيد موعد نشره سيصدر الجمعة.

وقد تم ارجاء نشر هذا التقرير مرات عدة هذه السنة بهدف السماح لاسرائيل وتركيا باصلاح الحال بينهما.

واستدعت تركيا بعد الهجوم على سفينة مافي مرمرة، اهم سفن الاسطول، سفيرها من تل ابيب التي طالبتها بتقديم اعتذار وبدفع تعويضات لاهالي الضحايا.